يكى ديگر از عقوبات متفرّقه دفاع نمودن از جان و مال و ناموس است و حكم آن اينست كه دفاع در تمام آنها جايز بوده و تا جائى كه شخص قدرت و تمكن دارد مشروع است از امور سه‌گانه دفاع نمايد منتهى حتّى الامكان مىبايد اعتمادش بر امر سهل‌تر و خفيف‌تر باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و هو جايز فى الجميع ] مىفرماين : جواز در صورتى است كه دافع در دفاعى كه مىكند گمان هلاكت خود را نداشته باشد و در عين حال بايد بگوئيم دفاع نسبت به نفس و ناموس واجب بوده و از مال جايز است بدون اينكه وجوبى داشته باشد ، پس هرسه در اصل جواز باهم مشتركند و اين منافات ندارد كه دفاع نسبت به اوّلى و اخرى وجوب داشته باشد و بهرتقدير دفاع از امور سه‌گانه جايز است تا جائى كه شخص قدرت دفاعى داشته باشد و در صورت عجز و ناتوانى اگر امكان داشته باشد فرار و گريز واجبست . سپس مىفرماين : امّا دفاع از مال تنها در صورتى واجبست كه شخص نياز شديد به آن داشته بطورى كه بسرحدّ اضطرار و ضرورت برسد و در اين صورت صرفا جايز است بدون اينكه وجوبى داشته باشد . و همانطورى كه دفاع از مذكورين جايز است از غير ايشان با بودن قدرت جايز مىباشد ولى به نظر ما اقرب آنست كه اگر شخص از توجه ضرر در امان بوده و ظنّ سلامت را داشته باشد دفاع از نفوس ديگران نيز واجب و لازم است و بهرصورت در مقام دفاع چه از نفس خود و مال و ناموس بوده و چه از غير اينها بر شخص واجب است حتى الامكان بر امر خفيف و سهل اكتفاء كند و بتدريج آن را تشديد كند فلذا با حصول دفع